اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی قانونی نیست

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه تا این لحظه مقامات ارشد سازمان توسعه تجارت از وجود بخشنامه جدید مربوط به عوارض صادراتی ۲۴ قلم کالا ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند، گفت: مطمئنا اشتباهی در این زمینه رخ داده چرا که وضع عوارض روی صادرات کالاها نیازمند طی فرایند پیچیده‌ای است که دستکم در مورد سنگ آهن چنین فرایندی طی نشده است.

قدیر قیافه در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز با بیان اینکه وضع عوارض روی صادرات کالاها در حیطه وظایف سازمان توسعه تجارت، کمیسیون ماده یک یا گمرک قرار ندارد، افزود: نخست اینکه چنانچه تصمیم به دریافت وجهی از صادرات باشد، نام آن عوارض خواهد بود نه تعرفه. ثانیا طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز است تحت شرایطی روی صادرات کالاها عوارض وضع کند با این وجود تنها سه ماه دیگر به پایان برنامه پنجم توسعه باقی مانده و استناد به ماده ۱۰۴ قانونی که اعتبارش به سر آمده و با توجه به عدم تصویب برنامه ششم توسعه، تنها تا آخر سال ۹۵ جاری و ساری است؛ بنابراین به استناد قوانین جاری کشور استفاده از مواد قانونی برنامه پنجم برای سال‌های آتی در تناقض با روح قانون است.
وی افزود: از سوی دیگر طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن تکلیف وضع عوارض صادراتی کاملا مشخص شده و انجام این کار نیازمند فرایندی پیچیده است که در بخشنامه اخیر دستکم در مورد سنگ آهن رعایت نشده است. همچنین براساس قوانین بالادستی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت الزام دارد بعد از تصویب بخشنامه و دستورالعمل‌های قانونی مقررات جدید را به ذینفعان اطلاع‌رسانی کرده و فرصت زمانی کافی را برای اجرایی شدن مقررات جدید در نظر بگیرد و این فرجه زمانی باید حداقل سه ماه باشد. ضمن اینکه طبق قانون اساسی و اصول شناخته شده حقوقی در جهان و ایران قانون هیچگاه عطف به‌ماسبق نمی‌شود و اثر قانون همواره نسبت به آینده است و در گذشته اثری ندارد. تنها در صورتی قانون می‌تواند شامل گذشته نیز شود که قانون تخفیفی باشد نه تشدیدی.
وی تاکید کرد: بنابراین نگرانی درباره اینکه وضع عوارض روی صادرات سنگ آهن در ماه‌های پایانی سال شامل ماه‌های گذشته نیز شود موضوعیت ندارد و تاکید دارم که معدنکاران به هیچ‌وجه نگران این موضوع نباشند چرا که قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود. به هر شکل در صورت بروز اتفاقی غیرمترقبه در این رابطه با پیگیری انجمن و همیاری اتاق ایران از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفته و به استیفای حقوق معدنکاران و سایر فعالان معدنی خواهیم پرداخت. ضمن اینکه معاونت محترم معدنی نیز طی یکی از گفت‌وگوهای خود با اصحاب رسانه به اجرایی شدن موضوع وضع عوارض از ابتدای سال ۹۶ تاکید کردند.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: انجمن پیگیر حقوق مسلم صاحبان کسب و کار سنگ آهن ایران هست و تلاش می‌کند با اتخاذ تدابیری اثرات منفی وضع چنین مقرراتی را برای سنگ آهنی‌ها به حداقل ممکن برساند.
قیافه گفت: انجمن طی سال‌های فعالیت خود همواره رویکرد تعاملی با تمامی بخش‌های ذینفع را مدنظر داشته و با ارائه گزارشات کارشناسی، مواضع اصولی خود را به اطلاع دست‌اندرکاران رسانده و راهکارهای اجرایی هماهنگ با توسعه معدن را نیز به اشتراک گذاشته است. در مورد اخیر نیز با دوستان وزارت صمت و شورای اقتصاد مذاکره کرده و در جهت متقاعد کردن ایشان حداکثر تلاش خود را به کار خواهیم بست. به عبارت دیگر، تکرار تجربه تلخ دولت دهم در محدود کردن صادرات محصولات معدنی توسط دولت تدبیر و امید پذیرفته نیست و نباید اتفاق بیفتد. دولت باید اجازه دهد فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند در حوزه‌های تخصصی خود با برنامه‌ریزی توسعه یافته و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.
وی گفت: سنگ آهن دانه‌بندی شده به هیچ عنوان خام نیست و اطلاق واژه خام و خام فروشی به معدنکاران عین ظلم است. معدنکاران سنگ آهن با عیار ۳۵ و ۴۰ درصد را به سنگ آهن دانه‌بندی شده ۶۲ درصد تبدیل ‌کرده و ساده‌تر بگویم ضمن پرعیارسازی به روش خشک ماده اولیه قابل شارژ در روش کوره بلند و کوره‌های دوار را تولید می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قانونی آیین نامه ماده ۳۷ عرضه سنگ آهن در بورس کالا یکی از راه‌های تامین مصرف کنندگان داخلی و تعیین مازاد مصرف داخلی است که انجمن با برگزاری جلسات متعدد با بورس کالای ایران به دنبال نهادینه کردن این روش است که امیدواریم با همکاری سایر ذینفعان این امر تحقق یابد.

دیدگاه خود را بنویسید